الحسن مدير عام المنتدي
عدد المساهمات : 683 نقاط : 1339 الدولة : تاريخ التسجيل : 06/04/2009
| موضوع: تامين مخاطر رجال الاعمال الأربعاء مايو 06, 2009 12:08 am | |
| تأمين مخاطر رجال الأعمال تمهيد يقوم المنهج الاقتصادى الإسلامى على حرية المعاملات و الملكية الخاصة فى إطار مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية , و الت من مقاصدها : حفظ الدين و النفس و العقل و العرض و المال , و هذا من مسئولية الحكومة فى الدولة الإسلامية , و يكون التدخل الحكومى فى مجالات المعاملات بصفة عامة و فى شؤون رجال الأعمال بصفة خاصة لتحقيق الأمن للمجتمع و أفراده , و لا يجوز أن تطغى مصالح الأفراد على مصلحة الوطن و لا تطغى المصلحة العامة على مصالح الأفراد , و المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة إذا تعارضتا و لكن بضوابط شرعية . الدولة الإسلامية تحمى مصالح رجال الأعمال و لقد وضع فقهاء السياسة الشرعية مجموعة من الأسس و الضوابط لكل من رجال الأعمال و الحكومة بما يحقق التوازن بين المصالح و تجنب المخاطر التى قد تحدث , و يرجع إلى كتب القفه فى هذا الشأن . و فى ظل الدولة الإسلامية و وجود الحكومة التى تلتزم بمبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية , لا توجد مخاطر على رجال الأعمال من تدخل الحكومة , بل إن الحكومة حارسة و حافظة و معينة لرجل الأعمال بالحق , و لا يجوز أن تعتدى عليه بدون مبرر شرعى يقينى و ليس ظنى , أو لأسباب فكرية و سياسية . و لكن فى الظروف القائمة فى معظم الدول العربية و الإسلامية , حيث لا توجد الدولة الإسلامية بكامل مقوماتها , كما أن معظمها يحكم بقوانين وضعية تتعارض مع مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية و منها قانون الطوارئ و قانون الأحكام العرفية , فإن هناك ضرورة لوجود بعض الأسس لحماية رجال الأعمال من التدخل غير المشروع من قبل الحكومة .
الأسس الشرعية لحماية رجال الأعمال1. أساس الالتزام بالشرعية : و يتمثل فى الالتزام بالقوانين و النظم و الإجراءات الحكومية حتى لا يضع رجل الأعمال نفسه تحت طائلة عقوبات القانون الوضعى الذى لا يرعى له إلاًَ و لا ذمة , و من الأمور التى يجب أن يعتنى بها رجل الأعمال ما يلى : أ ـ وجود الكيان القانونى للمنشأة .ب ـ الحصول على الموافقات و التراخيص اللازمة للعمل من قبل الجهات الحكومية المعنية .ج ـ الالتزام بقوانين العمل و الضرائب و التأمينات ..... و نحو ذلك .إن الالتزام بذلك لا يتعارض مع العقيدة و المثل و الأخلاق , و هذا من قبيل سد باب الذرائع أمام الأجهزة الحكومية غير المنضبطة حتى لا تحدث مخاطر لرجال الأعمال بدون سند قانونى تركن إليه لتحقيق مآرب أخرى .2. أساس توثيق المستندات : و يتمثل فى وجود نظام لحفظ و تنظيم كافة الوثائق اللازمة للمشروع و تقديمها للأجهزة الحكومية عند طلبها , لتجنب العقوبات و نحوها , و من هذه الوراق على سبيل المثال ما يلى : أ- عقد الشركة الموثق و النظام و النظام الأساسى . ب- السجل التجارى . ج- البطاقة الضريبية . د- البطاقة الاستيرادية . ه- بطاقة التصدير . و- الرخص و الموافقات .إن توافرهذه الوثائق بطريقة سليمة يسد العديد من الثغرات أو المبررات للاعتداءات على رجال الأعمال و يعتمد عليه أمام القضاء فى رد الحقوق لأصحابها .3. أساس تجنب حساساية النظام الحاكم : و يتمثل فى حسن اختيار الأسماء و مجالات الأنشطة التى لا تسبب حساسية للحكومة , فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء , فعلى سبيل المثال إذا كانت الحكومة حساسة تجاه بعض الأسماء الإسلامية أو النصرانية أو القبطية أ, اليهودية أو غيرها فيجب على رجل الأعمال تجنب ذلك , و فى اللغة العربية متسع للاختيار , و يفضل أن يكون للاسم علاقة بالنشاط و بالوطن , و يدخل هذا فى نطاق قاعدة سد الذرائع , و لاسيما و أن هناك ضغوطاً أجنبية على بعض الحكومات العربية و الإسلامية لتصفية و مصادرة أموال بعض رجال الأعمال بدعوى تمويل الإرهاب .4. أساس حسن اختيار الشركاء : و يتمثل فى اختيار الشركاء أو المساهمين الذين ليس عليهم محاذير معينة و ذلك لـتأمين سير الأعمال بدون معوقات , و لاسيما عندما يكون هناك شركاء من خارج الوطن , و يتجنب اختيار شركاء من دولة محاربة و معادية للوطن , فمصلحة الوطن أعلى من المصالح الفردية , كما ينصح بتجنب الشركاء الذين عليهم محاذير أمنية تجنباً للمخاطر التى تأتى بسببهم .5. أساس تجنب توريط المشروع فى صراعات سياسية : و يتمثل فى البعد عن المتاهات السياسية و الحزبية بدون مبرر منطقى موضوعى , و من أمثلة هذه المتاهات : الانتخابات السياسية و ما يتفرع عن ذلك من امور , لأن ذلك سوف يأتى بأضرار بالغة من الأحزاب الأخرى عندما تفوز و تحكم , و الواقع العملى فى معظم دول العالم الثالث ليس منا ببعيد .6. تجنب القيام بأى نشاط محظور من قبل الدولة : و لا سيما ما يسبب أضراراً بالوطن , بل يجب اختيار الأنشطة التى تحقق لوطن الأمن الشامل .و فى كل الأحول يجب على رجل العمال سد كافة المنافذ أمام سلبيات التدخل الحكومى , فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع . وصايا تأمينية ضد مخاطر التدخل الحكومى غير المشروع فى ظل قوانين الطوارئ و الأحكام العرفية و التربص بالمعارضين السياسيين و بأصحاب الرأى و الفكر المخالف للنظام الحاكم , يجب على رجال الأعمال تجنب مخاطر التدخل الحكومى لمآرب سياسية أو نحو ذلك تطبيقاً للآية الكريمة : " ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم " و فى هذا المقام نقدم مجموعة من الوصايا المكتسبة من تراكمات الخبرات العملية لأصحاب الحنكة و البصيرة , و من أهمها ما يلى :أولاً : العمل وفقاً لكيان قانونى موثق من قبل الجهات الحكومية المعنية , مثل شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة و يكون لها مجلس إدارة مشكل وفقاً للقوانين , و تجنب وجود المنشأة التى تدار بواسطة شخص واحد .ثانياً : و جود هيكل إدارى هرمى للمنشأة يقوم على الأساس المتعارف عليه و هو : " تفويض السلطات و المسئوليات " ، حتى يمكن تسيير العمل بواسطة المستويات الإدارية المتتالية فى حالة غياب المدير العام أو المدير التنفيذى أو نحو ذلك .ثالثاً : تجنيب مقر الأعمال من الأنشطة السياسية ذات الحساسية للحكومة , و أن لا يكون مقراً سياسياً يفد إليه النشطاء السياسيين البارزين و المتابعين من قبل النظام الحاكم .رابعاً : توثيق المعاملات المالية بالمستندات لحماية المنشأة من افتراءات دعوى تمويل الإرهاب أو مقولة المساس بنظام الحكم أو بمصالح الوطن أو أى اتهامات مماثلة .خامساً : حفظ فائض السيولة إن وجد فى البنوك و المصارف مع توثيق المودع و المنصرف بالمستندات المصرفية , و العمل وفقاَ للائحة مالية تؤمن المنشأة من الاتهامات الباطلة .سادساً : العناية بحسن اختيار العاملين فى المنشأة ممن يتوافر فيهم خصال الأمانة و الولاء و الانتماء و لا يكونوا من الخائنين الذين يسهل شراء ضمائرهم .سابعاً عدم الركون إلى الذين ظلموا مهما كانت المصالح التى سوف تجنى من ورائهم .ثامناً : استخدام وسائل الاتصالات المختلفة لأغراض المنشأة و التحذير من استخدامها لأغرض سياسية أو حزبية حتى لا تكون ذريعة للاستيلاء على المنشأة .تاسعاً : يقود الحذر الشديد و استخدام الرموز و المصطلحات بدون أدنى مبرر إلى الريبة و الشك , فالممارسة العملية العادية تجنب الظن .عاشراً : الأخذ بالأسباب , و التوكل على الله , و إن حدث أمر غير مبرر شرعاً أو قانوناً فهذا من الابتلاءات المقدرة من الله سبحانه و تعالى لغاية يعلمها الله . | |
|