حكم التعامل فى الأسهم العادية لشــركات مساهمة

تعمل فى الحلال ولكن تقترض من البنوك بفائدة

¨ - نص السؤال :

يتساءل كثير من الناس ما حكم شراء أسهم عادية لشركة مساهمة تعمل فى مجال الحلال ، ولكن تقترض من البنوك بفائدة لتمويل عملياتها المختلفة.

¨ - الإجابة :

أولاً : حكم التعامل فى الأسهم العادية : أجاز الفقهاء ومجامع الفقه التعامل فى الأسهم العادية إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم تعمل فى مجال الحلال الطيب، وأن معاملاتها خالية من الربا والغش والاحتكار والتدليس والغرر والجهالة والميسر ... وكل صور أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز التعامل فى أسهم شركات تعمل فى مجال الحرام الخبيث.

ثانياً : حكم التعامل بالأسهم العادية لشركات تعمل فى الحرام ولكن تتعامل بالربا مثل الحصول على قروض من البنوك بفائدة: يكيف الفقهاء تعامل مثل هذه الشركات على: اختلاط الحلال بالحرام، أصل النشاط حلال ولكن اختلط بالحرام : ومن آراء الفقهاء فى هذا الخصوص ما يلى :

الرأى الأول : تجنب التعامل فى أسهم الشركات التى اختلط فيها الحلال بالحرام : ومن أدلتهم : قول الرسول (ص) : " فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام" (مسلم)، وقوله (ص) : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" .

الرأى الثانى : يجوز التعامل فى أسهم الشركات التى اختلط فيها الحلال بالحرام عند الضرورة إذا كانت نسبة الحرام قليلة (يسيرة)، واجتهد بعضهم بأن لا تزيد نسبة الحرام عن 20 %، وأن هناك حاجة لشراء أسهم مثل هذه الشركات من أجل الإصلاح والتطوير إلى الحلال، ويؤيد هذا الرأى الدكتور يوسف القرضاوى.

أما إذا كانت نسبة الحرام عالية أكثر من النسبة المقترحة وهى 20 % فلا يجوز التعامل بها.

ويجب تطهير الأرباح المكتسبة من الأسهم التى فيها نسبه حرام قليلة من تلك الحرام ، بإنفاقه فى وجوه الخير حسب النسبة .

للاتصال بالمؤلف :تليفون 4041342 - 2609028 – 0101504255
فاكس: 2872819 – 2632633
بريد إلكترونى drhuhush@hotmail.com

¨ مثال توضيحى :

- شركة مساهمة قيمة حقوق الملكية (رأس المال والاحتياطيات) 2 مليار جنيه.

- وقيمة الاموال المقترضة من البنوك بفائدة 4 مليار جنيه.

- نجد قيمة التمويل بالقروض بفائدة ضعف قيمة التمويل الحلال، وفى هذه الحالة لا يجوز شراء أسهم هذه الشركة لأن أغلب تمويلها بالقروض بفائدة (ربا).

- لو فرض شركة مساهمة أخرى، قيمة حقوق الملكية 2 مليار جنيه وقيمة القروض بفائدة من البنوك مبلغ 300000 جنيه أى حوالى 15 % وهناك ضرورة لهذا الاقتراض، ففى مثل هذه الحالة نجد أن نسبة الحرام لا تزيد عن 15 % أى نسبة يسيرة فلا حرج، وهنا يجب تطهير الربح المكتسب من نسبة ما فيه من حرام.

¨ - كيف نحسب نسبة الحرام ؟

هناك طرق محاسبية كثيرة يمكن للمحاسبين استخدامها لحساب نسبة الحرام من هذه الطرق على سبيل المثال ما يلى :

(1) - طريقة تحليل هيكل التمويل :

يتكون هيكل التمويل من جزأين ثابتين أساسيين هما :

- التمويل الذاتى : ويتمثل فى رأس المال والاحتياطات والأرباح غير الموزعة.

- التمويل الخارجى : ومن أهم مصادره الاقتراض من الغير بفائدة.

- إجمالى حجم التمويل = التمويل الذاتى + التمويل الخارجى

فرضاً بالأرقام 5 مليار = 4 مليار + 1 مليار

- حجم التمويل الخارجى إلى إجمالى التمويل = 1/5 × 100 % = 20 %

(2)- طريقة تحليل الإيرادات :

تتكون الإيرادات من مصدرين أساسيين هما :

- الإيرادات الحلال من النشاط الحلال فرضاً 10 مليار

- الإيرادات الحرام من النشاط الحرام فرضاً 2.5 مليار

- نسبة الحرام إلى الإجمالى =	2.5	× 100 = 20 %
	12.5

¨ خلاصة الرأى والنصيحة :

يجب على من يرغب التعامل فى شراء أسهم لشركات يختلط فيها الحرام بالحلال، عليه أن يحسب نسبة الحرام إلى الإجمالى، فإذا قلت النسبة عن اليسير والذى قدره بعض الفقهاء بنسب تتراوح بين 15 – 20 % حسب ظروف الزمان والمكان، فلا حرج من التعامل، ويجب تطهير الربح الذى اختلط بالحرام من نسبة الحرام بإنفاقه فى وجوه الخير، أما إذا ذادت نسبة الحرام عن النسبة المقترحة فلا يجوز التعامل بالأسهم.

ويجب أن يستشعر المتعامل قول الله تبارك وتعالى : "لا يستوى الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث"، وقول الرسول (ص) : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وكان صحابة رسول الله (ص) يتركون تسعة أبواب من الحلال خشية الوقوع فى باب واحد من الحرام.

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

بصراحه ماافهم في الاسهم على العموم ماقصرت

» دورة : إيداع الأسهم والمقاصة وتأسيس البيانات المستثمرين
» دورة : إيداع الأسهم والمقاصة وتأسيس البيانات المستثمرين
» دورة : إيداع الأسهم والمقاصة وتأسيس البيانات المستثمرين
» الضرورة في التعامل بالربا
» دورة : دراسة أسواق الأسهم المحلية وتحليل التقارير المالية